اليوم، يواجه زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني عمليات بيع نشطة بعد صدور بيانات التضخم الاستهلاكي في المملكة المتحدة، مواصلاً التراجع من أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين الذي تم الوصول إليه في اليوم السابق. ولليوم الثاني على التوالي، يؤدي هذا الانخفاض إلى سحب الأسعار الفورية نحو أدنى مستوى لها في عدة أيام، بالقرب من مستوى 193.60، وسط توقعات بكسر دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.

وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة (ONS)، ظل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) دون تغيير في سبتمبر، بينما انخفض المعدل السنوي إلى 1.7% من 2.2% في أغسطس. وهذا يمثل أدنى مستوى منذ أبريل 2021، متزامنًا مع التعليقات الأخيرة لمحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، الذي أشار إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة إذا ظهرت بيانات تضخم إيجابية إضافية. استجابت الأسواق بسرعة من خلال احتساب احتمال بنسبة 90% أن يقوم بنك إنجلترا بخفض تكاليف الاقتراض في نوفمبر، مما وضع ضغطًا كبيرًا على الجنيه الإسترليني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص التفاصيل حول التحفيز المالي العام في الصين خلق حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. وقد زادت المخاطر الجيوسياسية المستمرة الناجمة عن الصراعات الجارية في الشرق الأوسط من عوامل الخطر، كما يتضح من ضعف المعنويات في أسواق الأسهم. ومع ذلك، فإن هذا يفيد الوضع النسبي للين الياباني كأصل ملاذ آمن، مما يضيف مزيدًا من الضغط على زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني.

في الوقت نفسه، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بخطط رفع أسعار الفائدة المحتملة لبنك اليابان تحد من ارتفاع الين، مما قد يوفر دعمًا لزوج العملات.

من الناحية الفنية، كان زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني يتذبذب ضمن نطاق مألوف خلال الأسبوعين الماضيين. وهذا يشير إلى تشكيل نمط مستطيل على الرسم البياني اليومي، مما يدل على عدم اليقين بشأن المرحلة التالية من الحركة الاتجاهية.

تشير النظرة الأساسية المختلطة الحالية إلى أنه سيكون من الحكمة الانتظار لفترة أكثر استدامة من ضغط البيع وكسر حاسم دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم قبل تأكيد أن الدببة قد سيطرت. خاصة وأن المذبذبات على الرسم البياني اليومي لم تتحول بعد إلى الاتجاه الهبوطي.